مسأله راههائى پيشنهاد شده : 1 - قدرت بر تسلّم كه باشد كافى است ( اين را ما هم قبول كرديم ) 2 - اشتراط ضمان در متن عقد ( اين در آخر همين مسأله خواهد آمد و محّل تأمل است كه رافع غرر باشد . 3 - اصلًا قدرت بر تسليم شرط نباشد ( اين را نپذيرفتيم ) 4 - راه انتفاعى براى عبد آبق يا گمشده پيدا كنيم و آن مسأله عتق بود ( اين نيز محّل بحث بود كه اين مقدار انتفاع رافع غرر هست يا نه ) 5 - با ملاحظهء احكام شرعيّهء مذكور يعنى حكم شارع به ضمان بايع و عدم جواز مطالبهء ثمن ، بگوييم معامله غررى نيست . ( اين راه هم اخيراً ردّ شد ) 6 - از راه حقّ الخيار داشتن حكم به غررى نبودن بكنيم كه شهيد از اين راه رفت ( اين راه را نيز ردّ كرديم . ) 7 - اينك راه ديگرى مطرح است و آن اينكه : اگر طرفين معامله خودشان در متن عقد جعل خيار بنمايند و بگويند : چنانچه متاع گمشده تا سه روز يافت نشود حقّ الخيار فسخ براى مشترى ثابت باشد . در اين فرض مرحوم شيخ صحّت معامله را مىپذيرد و مىفرمايد : چون خود طرفين جعل خيار كرده‌اند و از اوّل به معامله با اين خصوصيت راضى شده‌اند عرف و عقلاء هم آن را غررى و خطرى نمىدانند . و لذا اگر متاعى را كه در محل رؤيت و ديد مشترى نيست و غائب است با توصيف كامل ( كه هر نوع غرر و جهالت را بردارد و مثل ديدن باشد . ) بفروشند عرف آن را غررى نمىداند زيرا ذكر او صاف به منزله اشتراط او صاف است و گويا بايع مىگويد : من فلان متاع غايب را مىفروشم به شرط اين كه چنين و چنان باشد و متعّهد شده است و عرف هم اين معامله را غررى به معناى خطر و جهالت نمىدانند . آرى اگر بعداً كه متاع را مشاهده كرد واجد آن او صاف بود كه بحثى نيست ولى اگر فاقد او صاف بود حقّ الخيار تخلّف وصف يا شرط دارد نه اين كه معامله باطل باشد ( البتّه اگر عمداً و به دروغ او صافى را ذكر كرده و بعداً خلافش ثابت شد در اين صورت غرر به معناى خدعه صادق است و كسانى كه غرر را به معناى خديعه مىدانند مىگويند اين بيع باطل است ولى آنان كه غرر را به معناى جهالت و خطر مىدانند حكم به بطلانش نمىكنند كه مشهور همين رأى را دارند . )